لفت الوزير السّابق ​أمل أبو زيد​، في تصريح على مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى أنّ "مع بدء ​المجلس النيابي​ مناقشة قانون ​الكابيتال كونترول​، الّذي تأخّر إقراره كثيرًا، يهمّنا ألّا ينطوي هذا القانون على مخاطر تهدّد ودائع الناس وتعرّضهم لمزيد من الهيركات نتيجة "ليلرة" ودائعهم ب​الدولار​، وأن يكون الكابيتال كونترول ضمن خطّة تعاف مالي واقتصادي تخدم البلد وليس أصحاب المصالح".